أفادت مصادر إعلامية تونسية متعددة و متطابقة أن السلطات المغربية قد قامت فعليا بتسليم الداعية التونسي السلفي المقرب من حركة النهضة الحاكمة بسير بن حسن للسلطات الفرنسية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه قبل مدة، في قضية حضانة رفعتها ضده زوجته فرنسية الأصل.
تبقى أسباب رفع الدعوى القضائية ضد بشير بن حسن من طرف زوجته الفرنسية موضع اختلاف، بين من يرى أنها تتهمه بـ"أسلمة" أبنائهما دون رغبتها، و منابر أخرى معادية للتيار الإسلامي ذهبت حد الحديث عن خطفه لأبنائهما. إلا أن الصور التي تظهر الزوجة بلباسها الإسلامي رفقة ابنائها و زوجها، كافية لدحض مزاعم رفض "أسلمة" الأبناء التي تحدثت عنها بعض المواقع.
صفحة الداعية التونسي التي أكدت أنه "رهن الايقاف في المغرب" بعد صدور "قرار بترحيله الى فرنسا لصدور حكم قضائي في حقه له متعلق بمسألة (عائلية حول حضانة الأطفال)"؛ قالت أن ما يتعرض له بشير إنما هو "مؤامرة حِيكت حبائلها و نُسجت خيوطها من قبل بعض الشانئين و المتربّصين"، ممن يحاولون حسب الصفحة "تغييب الشيخ عن الساحة الدعوية بالبلاد التونسية قدر المستطاع"، بسبب أنشطته الدعوية التي كشفت زيف المؤامرة العلمانية على الإسلاميينفي تونس، خاصة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
يأتي اعتقال بشير بن حسن إبان مشاركته في ندوة عالمية حول الإسلام بالمغرب، بعد مغادرته للمطار وفق شهادة والده الذي أكد أن ابنه بريء من التهم الموجهة إليه، خاصة بعد صدور حكم ابتدائي و استئنافي في تونس يبرؤه من تهمة الاختطاف، بعد أن أثبت بأدلة قاطعة المعاناة و المعامة القاسية التي يتكبدها أبناؤه في كنف والدتهم الفرنسية، إضافة إلى عدم صدور أي مذكرة بحث عنه من جهاز الأنتربول عكس ما يدعيه مناوئوه.
هذا و قد استنكر أصدقاء المعتقل ضمن تعليقات لهم "صمت" الجهات الرسمية التونسية حيال هذا الاعتقال، خاصة حركة النهضة التي خدمها و دافع عنها منذ إسقاط نظام بن علي، في مواجهة "المؤامرات" الداخلية التي استهدفت تجربة الإسلاميين في الحكم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق